إلى الثقة ، وأمّا المذكورة برقم 1 ، فسندها صحيح ظاهرا ، لكن صحّة رواية علي بن إبراهيم عن أحمد البزنطي محتاجة إلى إقامة دليل . إلّا أن يقال إنّ الضمير المجرور ( عنه ) في الكافي يرجع إلى إبراهيم والد علي لا إلى علي . 86 - حكم إحراق القراطيس و . . ( 271 ) المذكورة برقم 4 ، 5 ، 8 معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 1 ، فهي مرسلة فإنّ محمّد بن يحيى لا يروي عن الوشاء ، إلّا أن يقال أنّ السند في المصدر ( الكافي ) معلّق على أحمد بن محمّد ، لا على محمّد بن يحيى ، فهي معتبرة . وأمّا المذكورة برقم 2 ففي سندها عبد الملك النخعي ففي كونه الثقة أو المجهول تردّد ، واللّه أعلم . 87 - ما ورد في قضاء حاجة المؤمن . . ( 20 / 274 ) المذكورة برقم 2 ، 16 ، 61 و 71 ، معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 20 ففي سندها إسماعيل بن عمّار ولم يثبت وثاقته بسند معتبر . والمذكورة برقم 78 ففي سندها إسحاق بن عمّار ، فإن قلنا باتّحاد إسحاق الساباطي والصيرفي فهو ثقة كما يقول السيّد الأستاذ ، وعلى التعدّد فهو مشترك . 88 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . 89 - ما ورد في تفريج كرب المؤمن . . ( 299 ) المذكورة برقم 1 ، 5 ، 9 و 15 ، معتبرة سندا . 90 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . ( 307 ) 91 - ما ورد في إكرام المؤمن . . ( 309 ) المذكورة برقم 4 ، في سندها إشكال لبعد رواية أحمد بن محمّد عيسى عن يونس فتكون الرواية مرسلة ، لكن الأرجح النسخة المذكورة في هامش الكتاب وهو : أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى . . فهي معتبرة سندا .